تمهيدا للضم.. إسرائيل تخصص ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية في الضفة

خصصت إسرائيل ميزانية جديدة لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، حيث اتفق وزير الدفاع يسرائيل كاتس ونظيره في المالية بتسلئيل سموتريتش على تحديد ميزانية إسرائيل العسكرية للعام الجديد 2026 بـ112 مليار شيكل، وهو ما يعادل نحو 35 مليار دولار، وقد تم تخصيص جزء منها لبناء قواعد عسكرية في الضفة الغربية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الميزانية الجديدة بـ"المحدودة"، ومن المقرر أن تعتمد على "قوة تشغيلية افتراضية" قوامها 40 ألف جندي احتياطي، خلافًا لموقف رئيس الأركان إيال زامير.

واعتبرت الصحيفة أن "اختزال الميزانية في هذا الرقم يعد انتصارًا لوزارة المالية على وزارة الدفاع"، لا سيما أن وزير الدفاع كاتس سبق أن طالب بـ140 مليار شيكل (43.18 مليار دولار) لميزانية 2026، في إطار حرصه على تخفيف العبء عن جنود الاحتياط، وواقع الحرب متعددة الجبهات.

وعلاوة على ذلك، اتفق الوزيران كاتس وسموتريتش على حزمة ميزانية تبلغ قيمتها 725 مليون شيكل (10.637 مليون دولار)، ليتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات، وستوفر حلًا لتعزيز التعزيزات الأمنية في الضفة الغربية، بما في ذلك تعزيز حرية التنقل، وتعبيد الطرق والمسارات، وإنشاء قواعد للجيش الإسرائيلي، فضلًا عن مشاريع عسكرية أخرى على الحدود الشرقية.

وألمحت الصحيفة إلى أن تقليص ميزانية الدفاع يشير إلى تخفيض قوات الجيش، وتخصيص جانب أكبر من الميزانية لبناء المزيد من البؤر الاستيطانية والطرق في الضفة الغربية.

وعلى خلفية ما أسمته الصحيفة "تنازلات وزارة الدفاع الكبيرة خلال محادثات الميزانية"، قال يسرائيل كاتس: "سنواصل العمل بشكل حاسم لتعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي، وتوفير استجابة كاملة لاحتياجات المقاتلين، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط من أجل ضمان أمن إسرائيل على كل جبهة".

كما قرر كاتس، خلافًا لموقف رئيس الأركان إيال زامير، إجراء تعديلات على الميزانية من خلال تقليص نطاق قوات الاحتياط سنويًا من 60 ألف جندي إلى 40 ألفًا.

وبينما يعتزم الكنيست إقرار مشروع قانون إعفاء شباب الحريديم من الخدمة العسكرية، يتأهب وزير الدفاع لإعداد الخطط وفقًا لقراره تقليص عدد جنود الاحتياط.